چین د یکشنبې په ورځ وویل چې دوی به د فکري ملکیت د حقونو ساتنې ته وده ورکړي ، پشمول د دې حقونو څخه د سرغړونې لپاره د جریمې حد لوړ کړي.
وروستی سند، چې د یکشنبې په ماښام د دولتي شورا او د کمونست ګوند مرکزي دفتر لخوا خپور شو، په مدني او جنایي عدلي سیسټمونو کې د قوي محافظت غوښتنه کوي. چارواکي هم د مجازاتو د اغیزمن استعمال غوښتنه کوي.
د چين حکومت په دې باور دی چې د قانوني جبران لوړ حدونه بايد د پام وړ لوړ شي. په سند کې راغلي چې تر ٢٠٢٢ کال پورې چين بايد د هغو مسايلو په اړه پرمختګ وکړي چې د فکري شتمنۍ د حقونو په پلي کولو کې اغېز لري، لکه کم تاوان، لوړ لګښت او د ثبوت مشکل. تر 2022 پورې باید د ساتنې یو ښه سیستم رامنځته شي.
د چین د خلکو جمهوریت، لکه څنګه چې پیژندل کیږي، تر اوسه پورې د فکري ملکیت په برخه کې د سرغړونو په اړه د خورا لیبرال چلند له مخې توپیر لري: دې کار دا ممکنه کړې چې پرته له کوم ځانګړي پایلو څخه د بهرنیو پرمختګونو کاپي کړي. خو په اوس وخت کې چين پخپله هم د پرمختللو پرمختګونو په حال کې دی، نو د دغه ډول تګلارې دوام ښايي زيانمن شي او د کاپي حق لرونکو د ګټو د ساتنې په اړه لا جدي چلند به دغه هېواد د پرمختللو لابراتوارونو د کوربه توب لپاره زړه راښکونکي کړي.
سرچینه: 3dnews.ru